نظریه اداره حقوقی
نظر به اینكه قوانین راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصیه بوده و برابر ماده 6 قانون مدنی در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج از كشور باشند مجری خواهد بود، برای اجرای آن باید اولا محكوم‌له یا محكوم‌لها از دادگاه خانواده تهران تقاضای اجرا نمایند، ثانیا این تقاضا باید همراه مدارك و مستنداتی باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین داخلی در صورت تنفیذ و تایید حكم صادره از دادگاه خارجی دستور اجرای آن را صادر نماید. نتیجتا مادامی كه حكم صادره از مرجع قضایی خارجی در خصوص طلاق با قوانین داخلی منطبق نباشد، قابل اجرا در كشور نمی‌باشد.
(نظریه شماره 2932/7 – 17/5/89)